هكذا لعبت الجزائر الدور الهام في الاتفاق “التاريخي” لمنتجي النفط -الجزائر.
عرقاب: نتائج الاتفاق على سعر البرميل تبدأ في الظهور قريبا .
استثمارات سوناطراك سترتكز على الأهم والباقي يؤجل إلى 2021.
وصف وزير الطاقة محمد عرقاب اجتماع أوبك + بالتاريخي لأنه لأول مرة تم تخفيض بهذا الحجم وبتقنية الفيديو “كونفيرانس” حيث بلغ حجم التخفيض قرابة 10 ملايين برميل لليوم، مفيدا بأن اتفاق التعاون مبني على3 مراحل تتضمن مدة زمنية محددة، مضيفا أن الاسعار حاليا ستكون مراقبة من قبل لجنة خبراء يضعون تقارير يومية لبعث اجراء جديدة لتحقيق التوازن للسوق.
وأفاد وزير الطاقة بأن المراحل الثلاث التي تم تبنيها تمتد من ماي الى جوان 2020 بتخفيض حصة 10 ملايين برميل يوميا بمقدار 22 بالمائة يوميا لكل دولة وبارتكاز على التخفيضات المرجعية لشهر أكتوبر 2018.
أما المرحلة الثانية فتبدأ من شهر جوان الى ديسمبر 2020 بتخفيض 8 ملايين برميل يوميا، في حين أن المرحلة الثالثة تمتد من شهر جانفي الى شهر أفريل 2022 بتخفيض 6 ملايين برميل يوميا وهذه الفترة طويلة مدتها 14 شهرا.
وقال عرقاب إن الجزائر لعبت دورا هاما في الاجتماع وستواصل مشاورتها مع أوبيك وغير أوبيك لكي تحقق النجاح لهذا الاتفاق التاريخي.
وقال عرقاب إن تفشي فيروس كورونا غيّر الكثير وأن هناك وجهات نظر لكن هذا الأمر لم يمنع من إعطاء إشارات إجابية للسوق.
وحسب الوزير فإن الدول تعمل على إيجاد حل للكميات الكبيرة للنفط الموجودة في السوق، مضيفا أن سعة التخزين للنفط في العالم ستصل إلى 100 بالمائة في الأسابيع القادمة لقلة الطلب.
وتوقع وزير الطاقة عودة الارتفاع في الطلب على النفط خلال السداسي الثاني في حال استمرت أزمة كورونا، مشيرا إلى أن استعادة النشاط في الصين سيصب في انتعاش السوق النفطية، وقال إن التوقعات تفيد بأنه خلال السداسي الثاني ستعود النشاطات والحركية حسب ما يتوقعه المنتجون.
وأكد عرقاب أن المنظمة تسعى للحصول على تخفيضات إضافية خارج الاتفاق، وأن سعر النفط هو نتيجه للعرض والطلب ولذلك فإن الأسواق ستكون تحت أنظار المنتجين هذه الفترة.
وأوضح عرقاب أن هناك خبراء يعملون على تقديم تقرير يومية حول السوق وبالتالي فإن أوبيك ستقوم باتخاد إجراءاتها في حال لم تستجب السوق الى تخفيضات أوبيك وشركائها وسنعمل على مواصلة الاجتماعات الى غايه إيجاد توازن للسوق. من جهة أخرى تحدث وزير الطاقة عن التخفيضات التى ستقوم بها سوناطراك وشركائها في الجزائر حيث ستخضع لتعليمات لجنة ضبط النفط بداية من التاريخ المحدد للتخفيضات والمقدرة بـ 200 ألف برميل يوميا.
وبالنسبة للجزائر، أشار الوزير إلى أن الجزائر ستخفض إنتاجها بنسبة 23 بالمئة من الإنتاج الإجمالي، وأن الإنتاج الجزائري هو مليون و54 ألف برميل في اليوم، مؤكدا أننا نمتلك كل الإمكانيات كي تحقق هذه العملية دون التأثير على مداخيلها من العملة الصعبة.
وقال الوزير إن التخفيض في كميات الانتاج، سيقابله انتعاش في الاسواق، وكل هذا سيرجع الموازنة على المداخيل الجزائرية من العملة الصعبة.
للإشارة فقد قلصت سوناطراك من حجم الاستثمارات لهذه السنة وارتكزت على الاستثمارات المهمة. وحسب الوزير فقد تم تأجيل بعض الاستثمارات الى سنة 2021 وبعض المشاريع التكميلية حيث برمجت الاستثمارات التي لها أهمية في عائدات مباشرة للخزينة.