إلغاء الضريبة على الأجور التي تقلّ عن أو تساوي 30 ألف دج بداية من جوان.
خرج مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، بعدّة قرارات تهدف إلى رفع القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تبعات تفشي جائحة كورونا وأزمة تراجع أسعار النفط ، أبرزها إلغاء الضريبة عن المداخيل ( L'IRG) التي تقل عن أو تساوي 30 ألف دج، ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18.000دج إلى 20.000دج وهذا بداية من الفاتح من شهر جوان المقبل.
وحسب ما أكده مساء اليوم بيان لرئاسة الجمهورية عقب مجلس الوزراء الذي عقد "عن بعد"، فقد قُرّر رسميا إلغاء الضريبة على الدخل عن الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ، وهذا ابتداء من الفاتح جوان القادم، كما سيتم بداية من نفس الشهر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي دينار ، من 18.000دج إلى 20.000دج .
ولمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا العالمي وزيادة الإنتاج من طرف روسيا والسعودية قبل التوصل إلى اتفاق جديد بين المنتجين ، ستسقط من ميزانية الدولة للتسيير 50% من نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، بدلا من 30 بالمئة المقررة في السابق.
تدابير لإنعاش القطاع الصناعي..ووكالات جديدة للطيران والطاقة والابتكار
وفي مجال النشاط الاقتصادي ، تقرّر إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة، واعتماد إقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.
كما أمر رئيس الجمهورية "بالإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية".
إلى جانب ذلك ، طلب الرئيس تبون من الحكومة "الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للإبتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، التي أعلن عن قرار إنشائها منتصف الشهر الجاري.
ثلاثية الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال في خلال الأسابيع القادمة.
ووجّه الرئيس الوزير الأول "بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة".
واعتمد في اجتماع مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة "إيكينور ألجيري ب. ف".
الفصل في مصير السنة الدراسية يوم الأحد المقبل.
وأمر الرئيس تبون في الاجتماع ، "بـتشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، تتكون من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولّى تقديم الإقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء إجتماع مجلس الوزراء".
وكان تبون قد بيّن أمس في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام ، حدود الحلول التي ستلجأ إليها الحكومة للبتّ في مصير الموسم الدراسي ، حيث استبعد خيار الذهاب إلى سنة بيـضاء أو إلغاء امتحان البكالوريا ، مؤكدا أن هذا الامتحان الوطني سيجرى لا محال ، لكن في الوقت التي تحدّده الظروف الصحية للبلاد .
الرئيس تبون ينفّذ اثنين من بين أبرز وعوده الانتخابية.
ويعدّ إلغاء الضريبة على الدخل ( l'IRG ) عن الأجور التي تقلّ عن أو تساوي 30 ألف دج، وتثمين الأجر الأدنى الوطني المـضمون (SMIG) الذي لم يتغيّر منذ 8 سنوات عندما تمّ رفعه في العام 2012 إلى 18 ألف دج ، من أبرز الوعود التي قطعها الرئيس تبون في حملته الانتـخابية في الشقّ الاجتماعي .