الرئيس تبون - بالفيديو: لا عودة للاستدانة الخارجية وطبع الدينار ولا وجود لسنة بيضاء.
أعلن بداية طبع مسودة تعديل الدستور الأسبوع القادم.
- سنعيد غلق المحلات في حال استمرار ارتفاع الاصابات بكورونا
- نفضل حياة المواطن على الاقتصاد
- الدولة ستتكفل بكل من ضاع قوت يومه بسبب وباء كورونا.
أكد رئیس الجمھورية عبد المجید تبون، الجمعة، أن الدولة لن تلجأ إلى المديونية الخارجية مهما كان مصدرها، لأنها تمس بسيادة القرار كما أن العودة إلى طبع النقود لن تكون لأن تأثيرها سيكون سلبيا على المواطن البسيط.
وأوضح في مقابلة صحفية، أجراها مع ممثلي وسائل إعلام وطنية “لن نعود إلى المديونية من أي جهة كانت لا من صندوق النقد الدولي ولا أي جهة أخرى وهناك دول صديقة عرضت علينا المساعدة في الجانب الاقتصادي، وقلنا شكرا لكم وإذا احتجنا نطلب منكم”.
وأوضح هذا القرار خطير على السيادة وغدا لا يمكن اتخاد مواقف بشان قضايا دولية محورية مثل القضيتين الفلسطينية والصحراوية.
وأوضح أن هناك تقديرات حول وجود بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مليار في الاقتصاد غير المهيكل ويمكن الإعتماد عليها “ولن نعود إلى طبع النقود مجددا وعوض ما نسحب نقترض من عند الجزائريين”، لأن طبع العملة له تبعات سلبية بانفجار التضخم وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للمواطن.
طبع مسودة الدستور الأسبوع القادم
من جهة أخرى كشف تبون أنه أمر ببداية طبع مسودة الدستور بداية من الأسبوع القادم من أجل الشروع في توزيعها على الطبقة السياسية.
وقال “أعطيت تعليمات لطاقم الرئاسة الأسبوع القادم سنقوم بطبع مسودة الدستور ونوزعها لتدارك الوقت ، حتى لو طال الحجر سنعطي الوقت لدراستها”.
وأضاف أن قانون الإنتخابات هناك لجنة تشتغل عليه ولم يبق له وقت كثير، من هنا إلى نهاية السنة سنكون بمؤسسات أخرى.
كنا على وشك التغلب على كورونا.
من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر كانت على وشك التغلب على وباء كورونا، قبل عودة الإصابات للإرتفاع بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.
“وصلنا تقريبا الى النهاية مثل البليدة أصبحت تسجل حالة حالتين وبالعاصمة أيضا.. كنا على وشك القضاء على الفيروس والخطة التي اتبعناها قلصت جدا الخطر”
وأضاف “هناك ارتباط عضوي بعدم احترام التباعد الاجتماعي.. وصلنا الى تراجع الوفيات لكن الإصابات ارتفعت كما ان حالات الشفاء ارتفعت ووصلنا الى توازن جيد”.
وحسبه الحكومة استجابت لطلب التجار بالترخيص لفتح محلاتهم لاستدراك نشاطهم التجاري، لكن ذلك رافقه إهمال لتدابير الوقاية، مشيرا إنه إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا سيتم إعادة غلق المحلات التجارية وتشديد إجراءات الحجر.
وقال الرئيس إنه من الممكن التوجه نحو فرض حجر منزلي أكثر صرامة إذا كانت الإجراءات المأخوذة سابقا ستؤدي لوضع المواطنين في خطر.
وأضاف رئيس الجمهورية بقوله: “إذا كان الأمر يؤدي إلى ھلاك المواطنین سنغلق كل شيء ونرجع أكثر صرامة للحجر لأننا وصلنا إلى قرب النھاية”.
وتابع “في البلیدة يتم تسجیل حالة حالتین لكن الیوم ارتفع عدد الإصابات بسبب عدم احترام الحجر والتباعد الاجتماعي”.
لا وجود لسنة بيضاء.
وكشف رئيس الجمهورية، أن امتحانات البكالوريا ستحدد وفق تطورات الوضع الصحي للبلاد، مؤكدا أن أنه لن تكون سنة دراسية بيضاء هذا الموسم.
وتابع قائلا: “حاليا نحن في ظروف استثنائية وهناك دولة أوجدت البكالوريا وستكون هذه السنة، سيجتاز الطلبة الباك وفقا للظروف التي تعيشها البلاد حاليا”.
وأكد الرئيس تبون أن الطلبة سيجتازون امتحان البكالوريا بالدروس التي درسوها خلال الفترة الماضية.
وقال تبون إنه سيتم إيجاد حل لامتحاني شهادة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، مؤكدا أنه سيتم إيجاد الحلول في حال انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحتى إن لم تنخفض – على حد قوله – ، مضيفا أن السنة الدراسية تنتهي في 15 جوان والوقت لا يزال متوفرا لإيجاد الحلول.
الأزمة النفطية ظرفية.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط “جد ظرفية” و ليست أزمة هيكلية.
و قال تبون أن “العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب” مشيرا الى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط الى الارتفاع الى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين.
و أضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه.
و قال السيد تبون: “حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع”.
و اعتبر بأن الأزمة الصحية و كذا النفطية ولدت بالجزائر “ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي”.
و تكهن تبون بالوصول الى “نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين” شريطة “مشاركة رجال الأعمال النزهاء”.
الدولة ستتكفل بكل من ضاع قوت يومه بسبب وباء كورونا.
وأكد تبون أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا وكذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة.
وقال :”لدينا وسائل تقييم و رقابة، و كل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به”.
وأضاف أن تعليمات أسديت لاجراء “احصاء حقيقي” لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني.
وقال بهذا الخصوص:” نملك احصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك والجمارك، في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد”.
وتأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 1.5 مليون شخص.
وفيما يخص الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن “الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم”، و من بين اجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض الضرائب.