عدالة : محاكمة 11 ماي ستكشف حقائق خطيرة عن تركيب السيارات!
أويحيى وبوشوارب قدما امتيازات بالجملة للمتهمين
كشفت تحقيقات الضبطية القضائية في قضية رجل الأعمال وصاحب مجمع سوفاك مراد عولمي، عن تهريب مليار و500 ألف أورو، أي ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم إلى البنوك الخارجية، خاصة فرنسا وألمانيا، كما بين التحري في قضية الحال عن النشاط المشبوه لـ30 مؤسسة وفرعا منها المتخصصة في الترقية العقارية تعود ملكيتها لعولمي المتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت.
وتشير معلومات بحوزة “الشروق”، إلى أن 30 ألف مليار سنتيم التي قام بتهريبها الممثل الحصري لعلامة “فولكسفاغن” و”سيات” للسيارات، هي من عائدات الاستفادة من امتيازات نشاط التركيب “أس كا دي” و”سي كا دي”، بتواطؤ من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري الصناعة عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، الذين قدموا له تسهيلات بالجملة، حيث وجهت لهم جميعا تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 ـ01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.
كما تبين من خلال التحقيق في ملف صاحب مجمع سوفاك، أن هذا الأخير يحوز على قرابة 30 مؤسسة وفرعا منها المتخصصة في الترقية العقارية، وأن نشاط هذه المؤسسات والفروع مشبوه فيها لحصولها على صفقات بالجملة عن طريق التراضي وخارجة عن الأطر القانونية المعمول بها.
وكان قاضي محكمة سيدي أمحمد، قد قرر في 13 أفريل الماضي ضم ملف مراد عولمي إلى ملف رجل الأعمال علي حداد مع تأجيل القضية إلى يوم 11 ماي الجاري، وهي الوقائع التي يتابع من أجلها كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و11 وزيرا، بالإضافة إلى عدد من ولاة الجمهورية إلى مقصلة العدالة بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح، وهي التهم التي تصل عقوبتها حسب رجال القانون إلى 20 سنة.