القضاء اللبناني يقرر تغريم الشركة البترولية “سوناطراك” و الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق.
الرئيس تبون يأمر بفتح تحقيق في قضية “سوناطراك – لبنان”.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير العدل بلقاسم زغماتي بفتح تحقيق في قضية “سوناطراك – لبنان” الخاصة بشحنة “زيت الوقود المغشوش” لكشف المتورطين الحقيقيين في الملف وملابساته، فيما قرر مدير عام الجمارك بلبنان بدري ظاهر تسليط مخالفة جمركية ضد شركة “سونطراك” الجزائرية على خلفية شحنة “زيت الوقود المغشوش” بقيمة 36 مليار ليرة.
في آخر تطورات فضيحة “الفيول أويل المغشوش” التي لا تزال قيد التحقيق أمام العدالة اللبنانية وكشفت عن العديد من الحقائق منذ اكتشافها شهر مارس الفارط، بعد صدور نتائج المختبر بدبي بأن ” زيت الوقود” غير مطابق، أصدر مدير عام الجمارك بدري ضاهر أوامر للذهاب إلى تحرير مخالفة جمركية ضد شركة “سوناطراك”، حيث وصل إلى المديرية العامة الملف بالتسلسل الإداري مع اقتراح تجريم الشركة مبلغ 36 مليار ليرة، حيث سيبت في هذه المخالفة خلال هذا الأسبوع.
وفيما سيتم تحرير مخالفة جمركية ضد شركة “سوناطراك ” حسب ما نقلته وسائل إعلام لبنانية الثلاثاء، يبقى الغموض يحوم حول الملف خاصة بعد تسريب العقد السري المبرم من دولة إلى دولة منذ 2005، والذي أماط اللثام عن وجود شركة ثانية تحمل اسم” سوناطراك pvi” مسجلة في الجزر البريطانية العذراء “جنة التهرب الضريبي وهي التي كانت طرفا في عقد تصدير “زيت الوقود” بدلا من الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات سوناطراك، ما يثير العديد من التساؤلات والاستغراب حول هذا العقد في ظل عدم تقديم هذه الأخيرة لأي توضيحات منذ تفجير القضية في لبنان، ورغم الاتهامات التي تواجهها في لبنان والتي تسيء لسمعة أكبر شركة في الجزائر، ومن سيتحمل نتائج هذا العقد لدفع هذه الغرامة والتي ستفتح باب التحكيم الدولي ضد الشركة.
القاضي اللبناني سيستأنف استجواب المتهمين الأسبوع المقبل.
وكشفت تقارير إعلامية لبنانية على أن التحقيقات لا تزال مستمرة في ملف “زيت الوقود المغشوش” حيث سيستأنف قاضي التحقيق الأول في محكمة جبل لبنان نقولا منصور جلسات استجواب المتهمين البالغ عددهم لحد الآن 21 مطلع الأسبوع المقبل، بعدما رفض خلال جلسة12 ماي الجاري طلبات الإفراج في حق عدد من الموقوفين ومن بينهم المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور الفغالي.
ولا تزال القضية تثير جدلا وسط الأوساط السياسية في لبنان، بعد ما تعالت أصوات النواب للمطالبة بمحاسبة المتسببين في الفضيحة مع فسخ العقد مع شركة سونطراك والذي سينتهي عقدها نهاية العام الجاري، ومحاولة ربط الملف بفضائح فساد “سونطراك ” القديمة في الجزائر وإيطاليا، خاصة أن العقد لم يكن مع الشركة الوطنية الجزائرية مباشرة، بل مع شركة «Sonatrach Petroleum BVI» وهي شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية (واحدة من الجنّات الضريبية في العالم)، مملوكة من مجموعة سوناطراك القابضة.
وهذه الشركة تعمل في تجارة المشتقات النفطية والغازية وفي النقل البحري، حيث تشتري “زيت الوقود” من مصادر متعددة ثم تبيعه للبنان، عبر شركة ZR energie أوعبر شركة البساتنة.
بلعيد أوسعيد قال إن الجزائر كدولة ليست متورطة.
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير العدل بلقاسم زغماتي لفتح تحقيق في ملف ما يعرف بقضية “زيت الوقود المغشوش” المفتوحة أمام العدالة اللبنانية.
وفي ندوة صحفية للمستشار بالاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند اوسعيد، الأربعاء أوضح أن العدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقائق، قائلا إن قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأولى، وأن الرئيس أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا أن الجزائر كدولة ليست متورطة وربما يوجد بعض الأفراد الذين سيكشف عنهم التحقيق لاحقا.
وجدير بالذكر أن فتح العدالة لتحقيق في القضية التي مست شركة “سوناطراك” جاء بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية منذ شهر مارس الفارط في لبنان، حيث تم فتح تحقيق رسمي فيها خلال شهر أفريل من قبل محكمة الاستئناف في جبل لبنان وعلى إثر ذلك تم توقيف 21 متهما منهم مدير شركة سوناطراك بلبنان للتحقيق معهم حول شحنة “زيت الوقود” التي تبين أنها غير مطابقة للمواصفات.