وزير الصحة : نحو إلزام كل الجزائريين بارتداء الكمامات.
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الجزائر نجحت في تقليص عدد وفيات كورونا، وهي تشهد الآن حالة من الاستقرار في حالات الإصابة والوفيات بمعدل 3 إلى 7 وفيات يوميا، مرجعا ذلك إلى جهود الأطقم الطبية، التي تبذل كل طاقاتها للتغلب على هذا الوباء العالمي .
وأوضح البروفيسور بن بوزيد، خلال زيارته لولاية الشلف، أن التدابير الاستباقية لمواجهة كورونا التي اتخذتها الدولة ساهمت بالنصيب الأوفر في تراجع عدد الوفيات وارتفاع حالات الشفاء، بعدما كان في بداية مرحلة الوباء يُسجل نسبة وفيات مرتفعة تصل إلى 7 في المائة، لكنها تقلصت اليوم، إلى حدود 4 في المائة.
وذهب بن بوزيد إلى التأكيد، بأن “قرار استعمال دواء “كلوروكين” ودواء “هيدروكسي كلوروكين” وعدد من مضادات الفيروسات ساهم بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات بالجزائر.
تعميم استعمال “الكلوروكين” على المرضى ساهم بشكل كبير في حالات الشفاء
وأورد الوزير في تصريحه، أن تعميم البروتوكول العلاجي على الحالات المحتملة “كان فكرة إيجابية وساهم في الحد من انتشار المرض”، مشددا على أن استمرار التزام الجزائريين بالحجر الصحي من شأنه أن يحد من انتشار العدوى وتجاوز الأزمة الصحية.
وفي سؤال عن رفع الحجر الصحي بعد فترة 14 ماي، أكد المتحدث أنّ “رفع الحجر الصحي سابق لأوانه، وأن رفعه حاليا يعني تضاعف عدد الحالات أكثر من البداية”، مضيفا “لا جواب حول إلى متى إلى أن يستقر مؤشر (R0) لفترة أخرى، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيع الكشف على المصابين المحتمَلين”. في سياق ذي صلة بالموضوع، أكد الوزير أنه سيزور كل ولايات الوطن لتعزيز الدعم المعنوي للأطقم الطبية التي تواجه هذا الوباء، بالإضافة إلى وقوفه على مدى تطور الفيروس وظروف عمل المجندين في الصف الأول لمواجهة كورونا.
ولدى تطرقه إلى الإجراءات الوقائية، قال بن بوزيد إن وضع الكمامات الواقية صار أكثر من ضروري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل تفادي انتقال عدوى الفيروس، مشددا على ضرورة الالتزام بهذا الجانب الوقائي، أو يتطلب لاحقا إقرار قرار إجباري بوضع الكمامة، على غرار بعض الدول، في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19)، مبينا أن هناك بلدان أقرت عقوبات لكل من يخالف قرار وضع الكمامات الواقية.
على نطاق مواز، أشار الوزير إلى أن فيروس كورونا أحدث شللا كبيرا في مشاريع قطاع الصحة، التي توقفت بسبب متطلبات الوضع الراهن التي تقتضي الرصد الوبائي ومواجهته. أما فيما يخص العلاوة الإستثنائية، التي خصها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة ليست في متناول الجميع، بل حدد المرسوم الفئات المعنية بهذه العلاوة، التي تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، قائلا بالحرف الواحد إنها لفائدة المجندين في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومكافحته.
وأكد البروفيسور بن بوزيد، خلال زيارة عمل رسمية قادته إلى ولاية الشلف أمس الثلاثاء، أن العلاوة يستفيد منها كل من يعرض نفسه للخطر فقط والأطقم الطبية التي توجد في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة الوبائية، نافيا أن يكون صرح سابقا أن جميع العاملين معنيين بالعلاوة، مشددا على أنه من غير المنطقي تمكين أشخاص لا يواجهون مخاطر الفيروس ولم ينخرطوا في مخطط التصدي لهذا الفيروس.
وبشيء من التفصيل، أوضح مبعوث الجهاز الحكومي إلى الشلف، أن مديري المؤسسات الصحية هم من يقومون بإعداد قوائم الحصول على هذه المنحة التي أقرها الرئيس. ولفت الوزير إلى أن القابلات والأطباء النفسانيين سيستفيدون أيضا من العلاوة.