وزارة الإتصال تعلن منع القناة الفرنسية “M6” من النشاط بالجزائر.
القرار جاء ردا على بثها وثائقيا عن الحراك أثار جدلا.
أعلنت وزارة الإتصال الإثنين، عن قرار بمنع قناة “M6 ” الفرنسية من النشاط بالجزائر، ردا على بثها وثائقيا حول الحراك باستعمال رخصة مزيفة للتصوير حسبها.
ومساء الأحد، بثت القناة فيلما وثائقيا تحت عنوان “الجزائر بلد كل الثورات”، سبقته حملة دعاية على أنه عمل صحفي ضخم يوثق للحراك الشعبي، لكن بعد بثه تبين أنه لم يخرج عن زاوية المعالجة التقليدية للإعلام الفرنسي، الذي ركز على معالجة قضايا الحرية والهجرة وسط عنصر الشباب بالدرجة الأأولى.
وحسب بيان للوزارة فإن القرار جاء بعد بث القناة مساء الأحد وثائقيا يحمل نظرة مظللة عن الحراك الشعبي من طرف فريق يحمل رخصة مزيفة للتصوير”.
و أضاف أن الأمر يتعلق بـ”مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
وأوضح “هذه السابقة تقودنا إلى إصدار قرار بمنع نشاط هذه القناة في الجزائر تحت أي صيغة كانت”.
وحسب الوزارة فإن “صحفية فرانكو جزائرية أشرفت على هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري باستعمال رخصة مزيفة”.
وتأسفت الوزارة من أنه “مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها, تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها, هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب”.
و أوضحت الوزارة، في هذا الشأن، أنه “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات, علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.
وأشار المصدر نفسه أن ادارة القناة الفرنسية “أم 6” كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة “تحقيق حصري” بغرض تصوير وثائقي حول “تثمين الازدهار الاقتصادي والسياحي لمدينة وهران وتعدد الثقافات في بلادنا” حيث قوبل هذا الطلب بالرفض من طرف مصالح وزارتي الاتصال والخارجية.
“وفي نهاية الأمر قام فريق العمل بانتاج وثائقي آخر تم بثه أمسية الأحد 20 سبتمبر على الساعة 23:10 (بالتوقيت الفرنسي) تحت عنوان “الجزائر بلد الثورات” قدموا من خلاله نظرة مظللة عن الحراك حسب وزارة الاتصال.
و ذكر المصدر نفسه أن الوثائقي الذي أخرجه دحمان زيان خلال مدة 75 دقيقة يسلط الضوء على “الحراك” و الشباب الجزائري من خلال شهادات ثلاثة شبان جزائريين بخصوص المستقبل في وطنهم.
و حسب ملخص الشريط الوثائقي, سيتعلق الأمر ايضا بنقل “يأس” بعض الجزائريين اصبحوا لا يفكرون سوى بحل وحيد و هو الهجرة من بلد يصعب جدا التصوير فيه, حسب ما قاله المنتج و المقدم برنارد دو لا فيلارديار, الذي اعترف, حسب وزارة الاتصال, باستخدام “كاميرات خفية” و اختيار”عدد من الصحفيين المجهولين” ليقوموا بما أسماه “تحقيقا”.
“ان هذا الوثائقي الذي من المفترض ان يكشف +عجز النظام الجزائري+ تضمن في مجمله ثلاث شهادات لا اساس لها من الصحة استثمرت في الكليشيهات الاختزالية حيث بدئوا مع نور و هي مؤثرة في اليوتيوب متخصصة في تقديم نصائح التجميل للنساء “و تحلم بالحرية”, لينتقلوا بعد ذلك الى نرجس التي قررت العيش على الطريقة الغربية في بلد وصفوه ب”المحافظ جدا”, كما تناول الوثائقي شهادة الشاب أيوب الذي يحلم بميلاد دولة اسلامية في الجزائر و هو الهدف الذي دخل من أجله في السياسة”.
و اضافت الوزارة, أن المعنيين الأساسيين قد “اتصلوا بالمجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا وأبلغوا مصالح السفارة الفرنسية في الجزائر بغرض تقديم شكاوي مفادها أنه تم استغلالهم بعيدا عن كل مهنية وأخلاقيات المهنة”.
وفي توضيح نشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي, تأسفت “نور” بخصوص “نقص مهنية” القناة “وعبرت عن استيائها لمشاركتها في الروبورتاج”, مؤكدة أنه اتصل بها أحد الصحفيين الجزائريين للمشاركة في روبورتاج حول “تمكين المرأة الجزائرية”، مشيرة إلى أنها “لم تتخيل أبدا بأنها كانت ستستعمل هي وزوجها لإعطاء نظرة سيئة عن نساء ورجال بلدنا”.
و اختتمت وزارة الاتصال “ان تصوير شريط وثائقي بطريقة غير قانونية بحجة كشف الجانب الخفي لبلادنا لا يعدو ان يكون مجرد حكايات سطحية لا تمت بصلة للواقع الاجتماعي و الاقتصادي (و الذي هو في تحسن دائم) و لا السياسي الذي يعرف انفتاحا ديموقراطيا”.