وزارة الصناعة تمهد للإفراج عن الرخص.. و أقل من 10 وكلاء تتوفّر فيهم شروط استيراد السيارات.
عجلت وزارة الصناعة بإجراءات منح رخص استيراد السيارات، حيث أعلنت عن بعث الأرضية الرقمية المخصصة للتسجيلات الأولية الإلكترونية طبقا للأنظمة المحددة لنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، انطلاقا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020.
ووفقا بيان وزارة الصناعة اطلعت، فإن المتعاملين ملزمون بتحديد موعد مع مصالح الوزارة لإيداع الملف للتسجيلات الأولية، إثر التأخر في إطلاق التسجيلات ما قد يتسبب في التخلف عن الموعد المعلن عنه لبداية استيراد وتصنيع السيارات.
ويعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش في تصريح لـ”الشروق” أن الإجراءات المتخذة ستستغرق وقتا ودخول المركبات الجديدة قد يتأجل إلى سنة 2021، حيث لم يعد يفصلنا إلا 100 يوم عن السنة الجديدة، في حين أن وصول مركبات جديدة سيستغرق وقتا بعد التسجيل والحصول على الرخصة وتقديم الطلبيات ووصول البواخر وتسريح المركبات ودخولها قاعات العرض، مشددا أن “المركبات المستوردة الجديدة ستصل للسوق سنة 2021”.
ووفقا لنباش، فإن شرط ملكية عقارات تفوق مساحتها 6400 متر لكل وكيل يريد تقديم ملف ترشحه لرخصة استيراد المركبات، قضى على طموحات عشرات الوكلاء السابقين الذين أحيلوا على الإفلاس في السنوات الماضية بسبب توقيف عملية استيراد السيارات وسرحوا العمال، حيث كان عدد كبير منهم يطمح للعودة للسوق سنة 2020 بعد فتح المجال مجددا أمام استيراد المركبات، ولكن شرط ملكية العقار قضى على آمال هؤلاء يقول المتحدث، حيث إن عدد الوكلاء ومهنيي السيارات الذين يمتلكون هذه المساحات يقل عن العشرة، في وقت كان يطمح 100 وكيل للعودة.
وأوضح نباش أن هذه الشروط الجديدة ستجعل من عدد المستوردين قليلا جدا، متسائلا “هل يستطيع 10 وكلاء فقط استيراد 200 ألف مركبة”، مضيفا “إذا كان الأمر كذلك فهذا الدفتر سيكرس الاحتكار مجددا حيث إن عددا قليلا من الأشخاص سيستوردون المركبات ويتحكمون في بيعها وشرائها في السوق الجزائرية ويفرضون منطق أسعارهم الذي سيربطونه بمبررات تتعلق بقانون العرض والطلب.
ويأتي ذلك في وقت أفادت مصادر “الشروق” أن من تتوفر فيهم شروط استيراد المركبات يعدون على الأصابع على غرار المتعامل “إيمين أوتو” الذي يتعامل مع شريك تركي، أو حاج عبد الرحمن مسوّق علامة مرسيدس سابقا، وآخرون تتجاوز قاعات العرض التي يستعرضون بها المركبات 6400 متر مربع، في حين يسعى عدد من الراغبين في الظفر برخص استيراد السيارات إلى الحصول على رخصة استيراد العلامات الألمانية التي تسيل لعاب الجميع، بالنظر إلى أنها مطلوبة جدا في السوق الجزائرية.